بنآ على توجيها مجلس الادارة
​عُقد صباح اليوم الخميس 5 فبراير 2026
بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء، الاجتماع الأول لقطاع المواد الغذائية والمشروبات لعام 2026م. ترأس الاجتماع الأستاذ مطر المطري، مدير عام الغرفة التجاريةمحافظةصنعاء
 ،وقيادة القطاع ممثلة بالأخ  / درهم أحمد صبر (رئيس القطاع)،
 والأخ محمد علي الغرب (نائب رئيس القطاع)،
 والأخ أحمد محسن السواري (مقرر القطاع).
بحضور المستشار القانوني الدكتور علوي الشارفي
 وقد تم في الاجتماع مناقشته 
​أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش:
​استعرض في  الاجتماع حزمة من القضايا الجوهرية التي تواجه المستوردين والتجار في هذا القطاع الحيوي، والتي جاء في مقدمتها:
​العوائق الجمركية  و تم تسليط الضوء على ظهور "صناديق غير قانونية" ضمن البيانات الجمركية، بالإضافة إلى إشكالية عدم اعتماد فواتير الشراء والزيادة في الثمن، وكذالك 
​ ناقش الحاضرون معوقات التحريز والغرامات المفروضة في المنافذ الجمركية، وكذالك أثر إغلاق خطي (صنعاء- الحديدة)  و خصوصا ما يخص المجمع الصناعي بيت عذران و مديرية بني مطر 
و خط (حجة - عمران) على سلاسة تدفق السلع وتكاليف النقل لمديرية ارحب و همدان.
​الإجراءات  الإدارية في وزارة الاقتصاد
: طالب القطاع بمخاطبة الجهات المعنية بعدم فرض "البطاقة الضريبية" كشرط عند تجديد السجل التجاري، لتسهيل الإجراءات القانونية للمنشآت.
​الاسماء التجارية: تطرق الاجتماع إلى أسباب تأخر البت في بعض الأسماء التجارية لدى مكتب الأمن والمخابرات لاكثر من سنه ، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه تسجيل أغلب الوكالات الأجنبية ورفضها. بسبب فرض شهادة الايزو 
​وفي نهاية الاجتماع 
​أكد الأستاذ مطر المطري على أن الغرفة ستعمل جاهدة على إيصال هذه الهموم إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، والسعي لإيجاد حلول جذرية تضمن حماية حقوق التجار واستقرار الأسواق الوطنية بما يخدم المصلحة العامة.