برعاية معالي الأستاذ/سام البشيري القائم بأعمال وزير الاقتصاد و الاستثمار والصناعة

تقيم الغرفة التجارية الصناعية محافظة صنعا اللقاء الأول مع القطاع الصناعي

بداء الاجتماع في تمام الساعة 10:15 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 17-12-2025م

وبحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار القبطان / ابو بكر اسحاق

ووكيل الهيئة المهندس/ محمد الفرزعي

ومدير عام المواصفات  المقاييس  الأستاذ / عبدالله العاطفي

 ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار  الشيخ / يحيى جمعان

ورئيس الغرفة التجارية  الأستاذ / حسين  السواري،

و نائب رئيس مجلس الإدارةالأستاذ / هاشم غالب السواري

و نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الأستاذ / محمد محمد صلاح

وفي كلمة ترحيبية من الأستاذ/ هاشم غالب السواري – نائب رئيس مجلس الإدارة عبر فيها عن أهمية الاهتمام بالقطاع الصناعي بمحافظة صنعاء وتشجيع الاستثمار الوطني وابراز دور غرفة تجارة وصناعة محافظة -صنعاء

وتحدث الأستاذ/ سام البشيري القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والصناعة  بان 80% من المصانع تتركز في محافظة صنعاء وانه يجب الاهتمام وحل المشاكل المعرقلة لدعم المنتج الوطني(المحلي), وبين بأنه تم حل النسب المقطوعة بالتعاون مع الجمارك والمالية والخطوة القادمة هي موضوع الصناديق , وصرح بان نافذة الاستثمار ستفتح يوم 01-01-2026م .

  وتحدث الاخ/ محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد وشكر القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في دعمه للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيل المصانع التي تم قصفها من قبل دول تحالف العدوان  و أكد بأن الاتحاد العام داعم للحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح القبطان/ ابوبكر بن اسحاق رئيس هيئة الاستثمار فرص الاستثمار وأهمية العمل بالقانون الجديد وانه يتم الترتيب بفتح هوية وطني وهي عبارة عن كافة المصانع اليمنية , وأكد الأخ/ يحيى جمعان –وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار بأن السلطة المحلية حريصة على تذليل كافة الصعوبات أمام رأس المال الوطني وانه تم تحديد أربع مناطق صناعية في محافظة –صنعاء.

وعن دور هيئة المواصفات والمقاييس تحدث مدير عام الهيئة الأخ/عبدالله العاطفي ان علاقة الهيئة مع المستثمرين علاقة حقيقية وحث أصحاب المصانع على الارتقاء بجودة بالمنتج المحلي .

 وفي ختام اللقاء كانت التوصيات بالاتي:-

1. يجب  تفاعل الجميع مع الغرفة التجارية الصناعية محافظة- صنعاء.
2. تشكيل غرفة عمليات مع الوزارة والغرفة التجارية والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة لحل مشاكل القطاع الصناعي.
3. الجلوس مع القطاعات  الصناعية كلاً على حدة وحل مشاكلهم وتسهيل المعوقات التي يواجهونها.