وزارتي المالية والاقتصاد والاستثمار وغرفة تجارة وصناعة صنعاء تقيمان "اللقاء الموسع الأسبوعي الخامس" لدعم المنتج المحلي

صنعاء — برعاية وزير المالية الأستاذ عبد الجبار أحمد محمد، وبحضور ورعاية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة الأستاذ سام البشيري، أقامت وزارتا المالية والاقتصاد والاستثمار بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة صنعاء اللقاء الموسع الأسبوعي الخامس مع القطع الخاص، تحت شعار: "معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني".

ويهدف اللقاء، الذي انعقد يوم الثلاثاء ٣ رجب ١٤٧ هـ الموافق 23 ديسمبر 2025م، إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني عبر عرض فرص واستثمارات واعدة، وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل إجراءات المستثمرين وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وتضمن البرنامج جلسات حوارية مع ممثلين القطاع الخاص تضمنت المشاكل وسبل الحل ووضع برنامج لتفيذ ماجاء في هذه الحوارات حيث تحدث رجال المال والاعمال عن الصعوبات والمعوقات التي توججههم للوصول إلى مناخ استثماري يعزز الشراكة مع القطاع الحكومي .
من جهته أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار البشيري، الحرص على استمرار اللقاءات الأسبوعية مع المصنعين والمنتجين المحليين وحل الإشكاليات التي تواجههم انطلاقًا من إيمان الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص للدفع بجهود التنمية، وتنفيذًا لموجهات القيادة الثورية والسياسية بتذليل الصعوبات أمام الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن حضور المصنعين في محافظة صنعاء اللقاء، يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتشارك في إيجاد الحلول والمعالجات للمعوقات التي تواجه أنشطتهم، والعمل على تطوير وتوسيع العملية الإنتاجية.

وأوضح البشيري، أنه سيتم العمل على حل كافة الإشكاليات باستمرار عقد اللقاءات على مستوى المحافظات وبمشاركة كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودراسة المقترحات المقدمة من القطاع الخاص والعمل على كل ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال.

كما أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على الحد من ازدواجية النزولات الميدانية المتكررة من قبل الجهات المختلفة وحصر العملية الرقابية عبر نافذة واحدة والحد من هذه الإشكاليات التي تؤرق أصحاب المصانع والمعامل الإنتاجية.

بدوره أكد وكيل أول محافظة صنعاء عاصم حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات الضرورية لدعم قطاع الاستثمار في إطار التوجه العام للدولة.

وثمن دور وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في النهوض بالقطاع الصناعي من خلال توفير الدعم اللازم للمستثمرين ورجال المال والأعمال وحرصهم على تهيئة الأجواء المناسبة لتوطين الصناعة المحلية.